[81]
تحميل مَتْن «وَاجِبُ الْعَبْدِ إِذَا أَمَرَهُ اللهُ بِأَمْرٍ»
لِشَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيِّ
النَّجْدِيِّ pdf
الإصدار الأول (1447هـ = 2026 م)
══════════════¤❁✿❁¤══════════════
*
مُتَابَعَةً لِسِلْسِلَتِي: «
تَكْحِيلُ الْعُيُونِ؛ بِجَامِعِ الْمُتُونِ
».
- الْكِتَابُ:
مَتْن «وَاجِبُ الْعَبْدِ إِذَا أَمَرَهُ اللهُ بِأَمْرٍ»
- المُؤَلِّفُ:
الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ
أَبُو عَلِيٍّ، وَأَبُو حُسَيْنٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ الْحَنْبَلِيُّ (ت:
1206
هـ)
- رحمه الله-.
- المُحَقِّقُ:
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَــٰنِ، عَمْـرُو بْنُ هَيْمَـانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ
الْمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.
- فَنُّ الْكِتَابِ:
نَثْرٌ
في أصول الدين.
- عَدَدُ الصَّفْحَاتِ:
2.
- حَجْمُ المَلَفِّ:
1 ميجا بايت.
- النَّاشِرُ: مَوْقِعُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمْرِو بْنِ هَيْمَانَ
الْمِصْرِيِّ
[الْمَرَاتِبُ السَّبْعُ الْوَاجِبَاتُ فِي أَمْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالأَدِلَّةِ]
اعْتَنَى بِهِ، وَحَقَّقَهُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَــٰنِ، عَمْـرُو بْنُ هَيْمَـانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.
- أَوْ عَرَفَ أَنَّ اللهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا.
- أَوْ عَرَفَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَحَلَّ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ - إِنْ كَانَ فَقِيرًا-.
= وَجَبَ عَلَيْهِ:أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُورَ بِهِ، وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَهُ.
وَيَعْلَمَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَعْرَفَهُ.
📝أَكْثَرُ النَّاسِ:
(-) عَلِمَ أَنَّ التَّوْحِيدَ: حَقٌّ، وَالشِّرْكَ: بَاطِلٌ، وَلَكِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ - ولَمْ يَسْأَلْ -.
(-) وَعَرَفَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الرِّبَا، وَبَاعَ وَاشْتَرَى - ولَمْ يَسْأَلْ -.
(-) وَعَرَفَ تَحْرِيمَ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَجَوَازَ الْأَكْلِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَتَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ - ولَمْ يَسْأَلْ -.
أسعد بإثبات حضوركم بجميل تعليقكم